Skip to content
29 دسامبر 2013 / نيما نامداري

فرسودگی نهادهای سیاسی در آمریکا

فرانسیس فوکویاما نام اشنایی در ایران است. او اخیرا مقاله‌ای نوشته و نقد تندی به سیستم سیاسی آمریکا وارد کرده و در نهایت با نگاهی بدبینانه بهبود اوضاع را ماموریت غیرممکن دانسته است. اسم مقاله «فرسودگی نهادهای سیاسی در آمریکا» است و خلاصه‌اش به این شرح است:
نهادهای سیاسی در آمریکا فرسوده و ناکارآمده شده‌اند. معنای این حرف این نیست که آمریکا دچار یک انحطاط سیاسی پایدار شده یا برتری سیاسی خود را از دست داده‌است اما  فرایندهای سیاسی در آمریکا درست عمل نمی‌کنند. این وضعیت بیش از هر چیز ناشی از تعصب روشنفکرانه و نیز رشد قدرت بازیگران سیاسی مشخصی است که سالها است در صحنه سیاسی آمریکا وضعیت تثبیت شده‌ای دارند و مانع هرگونه اصلاح و بازآرایی در عرصه سیاسی می‌شوند. سیاست در آمریکا در گذشته دارای سه ویژگی ساختاری بود که به این کشور در قیاس با دیگر دموکراسی‌های لیبرال برتری می‌داد. اما این سه ویژگی هم اکنون نه تنها عامل برتری نیستند بلکه مایه زوال شده‌اند.
نخست، شکل خاص قانون‌گذاری و نظام قضایی امریکا و ترکیب آن با نظام دوحزبی در این کشور است. به دلیل بی‌اعتمادی تاریخی مردم آمریکا به دولت، نظام قضایی قدرت زیادی دارد تا در تصمیم‌گیری‌های اداری و اجرایی مداخله کرده و قدرت دولت را کنترل کند دادگاه‌های می‌توانند بر اساس شکایت ساده افراد معمولی در فرایندهای اداری و اجرایی مداخله کرده و قوانین و ضوابط اجرایی را لفو کنند. جنبش حقوق مدنی درآمریکا با استفاده از همین ویژگی و به اتکای احکام دادگاه‌ها (و نه قوانین مصوب کنگره) موفق به پیشبرد اهداف خود شد. اما نویسنده توضیح می‌دهد که چرا این شیوه اکنون دردسرساز  شده و دیگر کارآمد به نظر نمی‌رسد.
دوم، به رسمیت شناختن لابی‌گری و چانه‌زنی در دموکراسی آمریکایی است. نویسنده به وقایع متعددی در تاریخ قانون‌گذاری امریکا اشاره می‌کند که اهمیت لابیها را نشان می‌دهد و توضیح می‌دهد چرا نظام سیاسی آمریکا که بر اساس توافق ایالتهای مستقل خلق شده نیازمند به رسمیت شناخت لابی‌ها و گروه‌های فشار بوده‌است تا بتواند ثبات و پایداری خود را حفظ کند. این گروه‌ها به ایجاد مصالحه و توافق بین گروه‌های سیاسی متفاوت که از ایالتهایی با شرایط کاملا متقاوت آمده بودند کمک می‌کردند. اما هم اکنون تعداد و نقش این گروه‌ها بی نهایت زیاد شده بی آنکه دیگر ضرورتی به ایفای نقش آنها باشد. در سال ۲۰۰۹ بیش از ۱۳۷۰۰ لابیست ثبت شده در واشنگتن فعال بوده‌اند و فقط در یک سال ۳/۵ میلیار دلار خرج لابی‌گری کرده‌اند. رشد پیوسته قدرت لابی‌ها و گروه‌های فشار باعث شده فرایندهای دموکراتیک تضعیف شوند و قابلیت مدیریت کارآمد کشور به تدریج کاهش یابد. این لابیها به خصوص از طریق تاثیرگذاری بر فرایند بودجه‌ریزی در کنگره هدف خود را تعقیب می‌کنند. گاهی هم با استفاده از احکامی که از دادگاه‌ها گرفته‌اند تصمیم‌های دولتی را دست‌کاری می‌کنند. این وضعیت باعث ایجاد «بحران نمایندگی» شده یعنی مردم عادی احساس می‌کنند منافع آنها در فرایندها و نهادهای دموکراتیک نمایندگی نمی‌شود و لابیها و گروه‌های فشار نقش بیشتری در فرایندهای دموکراتیک دارند.
سومین ویژگی وجود مکانیزم چک و بالانس بین اجزای قدرت سیاسی (عمدتا دولت و کنگره) است که به ساختار دو حزبی گره خورده و مانع ایجاد دیکتاتوری رئیس جمهور می‌شود. این موضوع به خصوص در گذشته اهمیت داشت که همه ایالتها نگران بودند دولت فدرال اختیارات آنها را محدود کند. به همین دلیل این امکان را به کنگره منتخب ایالات داده بودند که دولت را مهار کند. قانون اساسی آمریکا بر اساس این مکانیزم طراحی شده و فلسفه طراحی ساختار تصمیم‌گیری و مدیریت کشور در سطوح فدرال و ایالتی بر اساس اعمال همین مکانیزم است. اما این مکانیزم در شرایطی که فضای  واشنگتن به دلایل ایدئولوژیک کاملا قطبی شده، دموکراسی را به وتوکراسی (حاکمیت کسانی که توانایی وتوی تصمیمات را دارند) تبدیل کرده‌است. بازیگران سیاسی زیادی به راحتی می‌توانند مانع توافق جمعی شده و تصمیم‌گیری‌های دولتی  را معطل نگاه دارند. ضمن اینکه به دلیل متصلب شدن نهادهای سیاسی درآمریکا عملا این مکانیزم‌ها صرفا بر ایجاد بالانس تمرکز کرده‌اند و کارایی وچابکی فراموش شده‌است.
نکته نگران کننده اینجا است که مردم عادی برای اینکه بر قدرت لابیها غلبه کنند چاره‌ای جز مراجعه به نظام قضایی ندارند. این اقدام باعث گسترش مداخله دادگاه‌ها در تصمیمات اداری و اجرایی می‌شود و خود این کار، کارایی و سرعت تصمیم‌گیری را بیشتر کاهش می‌دهد. یعنی تلاش برای ممانعت از تاثیر مخرب لابی‌ها، خود منجر به کاهش کارایی به شکل دیگری می‌شود. در حالی که مردم عادی عموما دولت را مقصر این وضعیت می‌دانند اما در اصل این کنگره و دادگاه‌ها هستند که با دخالت در فرایندهای اداری و اجرایی بحران کارایی در اداره کشور را ایجاد کرده‌اند. به عبارت دیگر دموکراسی زیاده از حد که باعث افزایش قدرت و مسئولیت کنگره و دادگاه‌ها و در نتیجه  وضع انبوهی از قوانین و احکام قضایی شده دولت فدرال را بیش از اندازه محدود و ناکارآمد کرده‌است.
دولت مرکزی ضعیف، فرایندهای تصمیم‌گیری کند و تصمیمات پرهزینه نتیجه این وضعیت بوده‌است. طبعا مالیات دهندگان وقتی می‌بینند دولت منافع آنها را به درستی نمایندگی نمیکند و تصمیمات پرهزینه و اشتباهش می‌گیرد تمایل کمتری به پرداخت مالیات خواهندداشت. دولتی که بودجه کمتری دارد و منابع در اختیارش محدود است طبعا قدرت کمتری خواهد داشت و این گونه می‌شود که فرسودگی نهادهای سیاسی به یک روال پایدار و گریزناپذیر بدل می‌شود. متوقف کردن این روال غیرممکن نیست اما دو مانع اصلی در مقابل آن قرار دارد. نخست بی‌میلی بازیگران سیاسی به تغییر این وضعیت است. همه می‌دانند و معترف هستند که وضعیت خوب نیست و سیستم فعلی کار نمی‌کند. اما هیچ کس توان مقاومت دربرابر لابی‌ها و گروه‌های فشار را ندارد و خود لابی‌ها هم چون می‌دانند قضاوت‌ها درباره‌ عملکرد آنها منفی است پول بیشتری خرج می‌کنند تا وضعیت فعلی را حفظ کنند. غلبه بر این مانع با سازوکارهای موجود ممکن نیست. لازم است به سیستم یک شوک شدید وارد شود ( مثلا شوکی شبیه رکود بزرگ پس از جنگ جهانی دوم در امریکا) و همزمان یک رهبری مقتدر و صبور و با دستور کار مشخص لازم است که با اتکا به شرایط شوک، سیستم را بازسازی کند. مانع دوم یک مانع ذهنی است. کمتر کسی در امریکا معتقد است ساختار سیستم سیاسی درست کار نمی‌کند و نظام بروکراسی پارلمانی آمریکا نیازمند اصلاح و بازنگری است. همه بازیگران را متهم می‌کنند اما کسی به ساختار توجه نمی‌کند. به همین دلیل پذیرش اصلاح قانون اساسی و تغییر ساختار سیستم سیاسی امریکا دور از ذهن به نظر می‌رسد.
Advertisements
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: